الشارقة تسجل نموًا بنسبة 45% في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر وتستضيف منتدى الاستثمار التاسع

أعلن محمد جمعة المشرخ، الرئيس التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، أن الإمارة حققت نموًا بنسبة 45% في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) خلال العام الماضي. ويعكس هذا النمو المكانة المتنامية لدولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة استثمارية عالمية جذابة وتنافسية، حتى في ظل تزايد الانتقائية في تدفقات رأس المال الدولية.

تأتي هذه التصريحات قبل انعقاد الدورة التاسعة من منتدى الشارقة للاستثمار، المقرر إقامته يومي 14 و15 أكتوبر في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. ينظم المنتدى بالتعاون مع وزارة الاستثمار، وسيستضيف أكثر من 80 متحدثًا، من بينهم وزراء ومستثمرون وخبراء، لمناقشة كيفية تكييف الاقتصادات مع المتغيرات العالمية تحت شعار "بناء اقتصادات مرنة".

مقومات الجاذبية الاقتصادية لدولة الإمارات

حدد المشرخ أربع ركائز أساسية تدعم جاذبية اقتصاد الإمارات للمستثمرين:

• التنويع الاقتصادي: بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.4% من الاقتصاد في الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بقطاعات مثل الخدمات المالية والإنشاءات والرعاية الصحية والاتصالات، مما يوفر أساسًا قويًا للنمو المستدام.
• البيئة التشريعية المرنة: تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في "قدرة السياسات الحكومية على التكيف" و"البيروقراطية"، والرابعة في "الإطار القانوني والتنظيمي"، مما يدل على بيئة مواتية لتأسيس الأعمال وتوسيعها.
• جذب وتمكين المواهب: تحتل الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في "التوظيف والخبرة الدولية" والثانية في "إنشاء الشركات". وكانت الدولة سباقة في تعيين وزير دولة للذكاء الاصطناعي في عام 2017، ويستخدم أكثر من 70% من القوى العاملة فيها الذكاء الاصطناعي حاليًا.
• الريادة في القطاعات الناشئة: احتلت الإمارات موقعًا متقدمًا في الصناعات الجديدة، حيث يتصدر قطاعا التصنيع والاتصالات الاستثمار الأخضر، مما يعزز دورها في تشكيل مستقبل المشهد الاستثماري.

تتميز الشارقة، ضمن هذا الإطار الوطني، باقتصاد إنتاجي ومعرفي، وتوفر للمستثمرين بيئة مستقرة ذات أولويات واضحة، تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.