بلدية دبي تطلق إطارًا تنظيميًا جديدًا للسكن المشترك في 44 منطقة

أدخلت بلدية دبي إطارًا تنظيميًا جديدًا للسكن المشترك في 44 منطقة محددة عبر الإمارة. تهدف هذه الإجراءات إلى إضفاء الطابع الرسمي على سوق السكن المشترك القائم، والحد من الاكتظاظ، وتعزيز سلامة المستأجرين وحقوقهم من خلال وضع معايير دنيا للمساحة والسلامة والمرافق.

الأحكام الرئيسية والتأثير

تُلزم القواعد الجديدة الملاك بالحصول على تصاريح والالتزام بحدود إشغال محددة، مع ربط جميع عقود الإيجار بسجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD). هذا التحول يضع الترتيبات غير الرسمية سابقًا تحت إشراف رسمي، محولًا ما كان يُعرف بـ "السوق الخفي" إلى سوق منظم. يشير الخبراء إلى أن هذه اللوائح، خاصة تلك التي تحدد عدد الشاغلين لكل وحدة وتفرض مساحة محددة لكل شخص، من المرجح أن تؤثر على أسعار الإيجارات.

أشار روهيت باتشاني، المؤسس المشارك ومدير شركة ميرلين العقارية، إلى أن اللوائح تعني أن الوحدة التي كانت تستوعب عددًا كبيرًا من الأفراد ستستوعب الآن عددًا أقل قانونيًا. هذا، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الامتثال للملاك، قد يؤدي إلى زيادة في تكلفة السرير الواحد، وربما يدفع الإيجارات للارتفاع في المناطق المتأثرة خلال الـ 12 إلى 24 شهرًا القادمة.

المناطق المعتمدة والمحددة

يُسمح بالسكن المشترك بشكل كامل في 28 منطقة، منها الرأس، الضغاية (ديرة)، البطين، نايف، الرقة، المرينا، المرقبات، حور العنز، الراشدية، النهدة 1، القصيص، الطوار 5، النهدة 2، محيصنة 4، الكرامة، عود ميثاء، جميرا 1، البرشاء 1، والورقاء 1. في مناطق أخرى مثل أبو هيل، البراحة، الحمرية، المنخول، الجافلية، الحديبية، السطوة، ميناء سعيد، حور العنز شرق، الممزر، ومناطق القصيص الصناعية من 1 إلى 5، يقتصر السكن المشترك على أجزاء محددة من المنطقة.

لدى الملاك والمشغلين مهلة حتى سبتمبر 2027 لتحقيق الامتثال الكامل للوائح الجديدة. من المتوقع أن تعزز هذه الفترة الانتقالية إدارة أفضل للسكن وزيادة الشفافية في قطاع السكن المشترك.