الشارقة تعتزم تنظيم الممتلكات المفقودة والمهجورة بقانون جديد

يعتزم المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تطبيق إطار قانوني جديد لإدارة الممتلكات المفقودة والمهجورة في جميع أنحاء الإمارة. وتسعى مسودة القانون، التي ناقشها المجلس مؤخرًا، إلى وضع إجراءات واضحة لاستلام هذه الأصول وحمايتها وتتبعها وإعادتها، وفي النهاية، التصرف فيها.

ترأس الاجتماع سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ونائب رئيس المجلس التنفيذي. وقد وجه المجلس الأمانة العامة بإحالة التشريع المقترح إلى المجلس الاستشاري للشارقة لمزيد من المناقشة. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود أوسع لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وضمان تلبيتها لاحتياجات المجتمع ودعم التماسك الاجتماعي.

يهدف القانون المقترح إلى توفير نظام شامل للتعامل مع الممتلكات المفقودة، وحمايتها، وتسهيل إعادتها إلى أصحابها الشرعيين. وفي حال تعذر التعرف على أصحاب الممتلكات أو تحديد مكانهم، سيحدد القانون طرق التصرف المناسبة وفقًا للوائح الحالية. تعكس هذه الخطوة التزام الشارقة بالتحسين المستمر في الخدمات العامة ونهجها الاستباقي في الحوكمة.