تجارة دبي مع الهند تتضاعف خلال عقد لتتجاوز 222 مليار درهم

شهدت التجارة غير النفطية بين دبي والهند نموًا ملحوظًا، حيث زادت بنسبة 136.2% على مدى العقد الماضي، لتصل إلى رقم قياسي بلغ 222.5 مليار درهم في عام 2025. وتؤكد هذه الأرقام مكانة الهند كالشريك التجاري الثاني الأكبر لدبي. وقد أعلن سعادة محمد علي راشد لوتاه، الرئيس التنفيذي لغرف دبي، عن هذه الإحصائيات في منتدى الإيكونوميك تايمز لقادة العالم 2026 في نيودلهي.

ويُعزى هذا النمو إلى التوسع المتزايد للشركات الهندية في الإمارة. فخلال النصف الأول من عام 2026، انضمت 7,579 شركة هندية جديدة إلى غرفة تجارة دبي، ليصل إجمالي عدد الشركات الهندية الأعضاء النشطة إلى 85,841 شركة بحلول نهاية يونيو، مسجلة زيادة سنوية قدرها 15%. وتعمل هذه الشركات بشكل رئيسي في مجالات التجارة والخدمات (45%)، والعقارات والتأجير والخدمات التجارية (27.3%)، والبناء (19%).

تدفقات الاستثمار

اجتذبت دبي استثمارات من الهند بقيمة تقارب 32.3 مليار درهم بين عامي 2016 و 2025، منها 8.4 مليار درهم كاستثمار أجنبي مباشر سجل في عام 2025 وحده. وفي المقابل، استثمرت شركات مقرها دبي 34.1 مليار درهم في 147 مشروعًا في الهند، مما ساهم في توفير 55,274 وظيفة.

تأثير اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) والقطاعات الناشئة

كانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند (CEPA)، التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، محفزًا كبيرًا لهذا النمو. فمنذ تفعيلها، زادت التجارة غير النفطية لدبي مع الهند بنسبة 35%، مرتفعة من 164.9 مليار درهم في عام 2022 إلى 222.5 مليار درهم في عام 2025. وقد عملت الاتفاقية على تقليل الحواجز التجارية وتحسين الوصول إلى الأسواق للشركات.

ويتوسع التعاون الاقتصادي أيضًا ليشمل قطاعات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، والتكنولوجيا العميقة (deep tech)، والتكنولوجيا المالية (fintech)، والاقتصاد الرقمي. وتوفر مبادرات دبي لتسريع تبني القطاع الخاص للذكاء الاصطناعي الوكيل، بما في ذلك التدريب المتخصص وحاضنات الأعمال، فرصًا جديدة للشركات التكنولوجية الهندية للشراكة وتوسيع عملياتها عبر الإمارة، مما يشكل العلاقات الاقتصادية المستقبلية.