مجلس الإمارات للاستثمار الدولي يطلق أدوات جديدة لدعم المستثمرين الإماراتيين عالمياً

عقد مجلس الإمارات للاستثمار الدولي (UAEIIC) اجتماعه الثالث مؤخرًا، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وذلك لدفع أجندة الاستثمار الخارجي للدولة. وقد تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على إطلاق أداتين جديدتين صممهما المجلس لدعم المستثمرين الإماراتيين في توسيع نطاق عملياتهم عالميًا.

أدوات استثمارية جديدة للمستثمرين الإماراتيين

أطلق المجلس لوحة معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI Dashboard)، والتي توفر نظرة شاملة على المشهد الاستثماري العالمي. تتيح هذه اللوحة للمستخدمين تحليل اتجاهات الاستثمار عبر مختلف البلدان والقطاعات وأنواع المستثمرين والفترات الزمنية. كما تقدم رؤى حول قيم الاستثمار، ونشاط الصفقات، والخطط المستقبلية، مع إمكانية الوصول إلى تقارير على مستوى الدول تتضمن بيانات محددة عن الاستثمار الإماراتي الخارجي.

بالإضافة إلى ذلك، قدم المجلس مجموعة تقارير إمكانات الاستثمار، وهي عبارة عن تقييمات مبنية على البيانات للفرص الاستثمارية الواعدة لدولة الإمارات في الأسواق الدولية ذات الأولوية. تحدد هذه التقارير القطاعات التي تتوافق مع المصالح الاستثمارية للدولة وتظهر إمكانات نمو كبيرة. ويشمل التحليل المشهد السوقي، وتوقعات النمو، والفرص الرئيسية، والجاذبية العامة، بالاعتماد على بيانات من مصادر رسمية ومفتوحة. وتشمل العوامل التي يتم تقييمها حجم السوق، والطلب، ودعم السياسات، والقدرة التنافسية، ونشاط الاستثمار، مما يوفر قاعدة أدلة قوية لتحديد وتحديد أولويات الفرص عالية الإمكانات.

تعزيز الفرص عبر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة

صرح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن هذه الأدوات تمثل انتقالًا من بناء المؤسسات إلى التنفيذ، حيث تربط أعضاء المجلس بالفرص العملية التي تتولد من خلال شبكة الإمارات المتنامية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPAs). وقد شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهو مكون رئيسي لاستراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، إبرام 38 اتفاقية منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، منها 18 اتفاقية سارية المفعول حاليًا. وقد ساهم هذا الإطار في نمو كبير، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية 1.937 تريليون درهم إماراتي (527.5 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2026، مما يعزز الأساس التجاري للمستثمرين الإماراتيين في الخارج.