قطاع السياحة الإماراتي يتوقع مساهمة 251.3 مليار درهم في الاقتصاد بحلول 2025 مع التركيز على السياحة البيئية

أعلن مجلس السياحة الإماراتي أن قطاع السفر والسياحة في الدولة من المتوقع أن يساهم بحوالي 251.3 مليار درهم في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2025. يمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 3% عن عام 2024، وأعلى بنسبة تزيد عن 22.2% من مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019. ومن المتوقع أن يصل إنفاق السياح الدوليين إلى حوالي 209 مليارات درهم.

تعزيز النمو الاقتصادي والتنويع

أكد اجتماع المجلس، برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، على التزام الإمارات بتعزيز القدرة التنافسية لقطاعها السياحي وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية مستدامة. وتتماشى هذه الجهود مع الأهداف الأوسع للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تهدف إلى تنويع المنتجات السياحية وتطوير حلول مبتكرة لجذب المزيد من الزوار.

تطوير السياحة البيئية والاستدامة

كان التركيز الرئيسي لمناقشات المجلس على دعم السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تم إطلاقها مؤخرًا. تسعى هذه السياسة إلى دمج الممارسات المستدامة داخل قطاع السياحة، وتحقيق التوازن بين الفوائد الاقتصادية وحماية النظم البيئية والموارد الطبيعية. توفر الإمارات 55 محمية طبيعية وقد أعادت تأهيل 4,900 هكتار من المناظر الطبيعية المتنوعة، مما يوفر أساسًا قويًا لمبادرات السياحة البيئية.

يخطط المجلس في غضون 30 يومًا لاستكمال مراجعة سياسة السياحة البيئية، واختيار تجربة رائدة من كل إمارة لتعزيز عروض السياحة القائمة على الطبيعة والسواحل في البلاد.

تعزيز السلامة وتوسيع السياحة الريفية

شملت المناقشات الأخرى إنشاء معيار وطني موحد للسلامة للمناطق الساحلية، يشمل الشواطئ والمناطق المائية والأنشطة البحرية. تهدف هذه المبادرة إلى حماية الزوار وسمعة الدولة مع توسيع خيارات السياحة الساحلية والطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك، استكشف المجلس استراتيجيات لتطوير السياحة في المناطق خارج المدن الرئيسية. تتضمن الخطط التعاون مع مشروع "قرى الإمارات"، بالتنسيق مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، والاستفادة من برنامج "أفضل القرى السياحية" التابع لمنظمة السياحة العالمية. سيتضمن هذا التعاون تحديد القرى السياحية الناشئة، وتسليط الضوء على ميزاتها الفريدة، وتطوير محتوى سياحي محدد، ودمج المزيد من الوجهات في النظام البيئي السياحي الوطني. ويعد التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمعات المحلية أمرًا حاسمًا لتعزيز مشاركة المجتمع وتشجيع السياحة المسؤولة عبر هذه المبادرات.