عضوية الإمارات في "بريكس" تعزز مكانتها التجارية والاستثمارية العالمية

عززت عضوية دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة في التكتل الاقتصادي "بريكس"، والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2024، مكانتها التجارية والاستثمارية على الصعيد العالمي. يتماشى هذا التوافق الاستراتيجي مع الجهود المستمرة للدولة لتنويع اقتصادها وتقوية شراكاتها الدولية.

التأثير الاقتصادي والنمو

يمثل مجموع الدول الأعضاء في "بريكس" حوالي 49.5% من سكان العالم، وما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و26% من التجارة العالمية، مما يؤكد التأثير الاقتصادي الكبير للتكتل. وتضيف عضوية الإمارات، المعروفة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية، بعداً مهماً. ومن المتوقع أن تعمل هذه العضوية على تعزيز ممرات تجارية جديدة، وتوسيع قنوات الاستثمار والأعمال، وتعميق التعاون مع الاقتصادات الناشئة والنامية على مستوى العالم.

شهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ودول "بريكس" نمواً قوياً، حيث تجاوزت 312 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 28.5% من 243 مليار دولار في عام 2024. وتشكل دول "بريكس" حالياً حوالي 31% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، بواقع 34% من الواردات، و23% من الصادرات غير النفطية، و28% من إعادة التصدير.

الشراكات التجارية الرئيسية

تعتبر الصين والهند الشريكين التجاريين الرئيسيين للإمارات ضمن "بريكس". وقد وصلت التجارة غير النفطية مع الصين إلى 111.5 مليار دولار في عام 2025، مسجلة زيادة بنسبة 24.5% وتجاوزت حاجز 100 مليار دولار للمرة الأولى. وبلغت التجارة مع الهند، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند (CEPA)، 107.5 مليار درهم في النصف الأول من عام 2026. كما شهدت الإمارات نمواً كبيراً في التجارة غير النفطية مع روسيا، حيث بلغت 20.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 77.7% عن عام 2024، وذلك بفضل اتفاقية التجارة في الخدمات والاستثمار واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. تجاوزت التجارة الثنائية مع البرازيل 5.4 مليار دولار، مع تزايد التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية.

مركز لوجستي واستثماري

تعزز عضوية الإمارات في "بريكس" دورها كمركز لوجستي حيوي، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتقدمة. وتسهل تطوير ممرات متعددة الوسائط تقلل من أوقات العبور وتبسط تدفقات التجارة بين دول "بريكس" والأسواق العالمية. على سبيل المثال، تربط المسارات الجديدة باكستان وأفغانستان وآسيا الوسطى، مما يقلل وقت عبور الشحنات عبر ميناء كراتشي إلى أوزبكستان إلى حوالي 10 أيام.

وتعد العضوية أيضاً بجذب استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة إلى الإمارات من دول "بريكس"، خاصة في قطاعات مثل التعدين، والنقل، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة، وصناعات السيارات. تتماشى هذه الاستثمارات مع أولويات الإمارات في التنويع الاقتصادي والابتكار. في المقابل، تستفيد دول "بريكس" من موقع الإمارات كبوابة تربط الأسواق واستثماراتها في البنية التحتية، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، والنقل عبر التكتل.