بنك الإمارات دبي الوطني يطلق إطارًا تمويليًا لتحول الطاقة في الإمارات

كشف بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق أول إطار مخصص لتمويل التحول في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف هذا الإطار إلى مساعدة العملاء من الشركات والمؤسسات في جهودهم لاعتماد نماذج تشغيل أكثر استدامة وأقل استهلاكًا للكربون. يوفر الإطار منهجية منظمة لتحديد وتقييم أنشطة التمويل التي تساهم في التحول البيئي، لا سيما في القطاعات عالية الانبعاثات والقطاعات التي يصعب تخفيض انبعاثاتها.

القطاعات والنطاق

يشمل الإطار مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع، والتعدين، والطاقة، والعقارات، والنقل والتخزين، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات. وهو مصمم خصيصًا للشركات التي قد لا تلبي عملياتها الحالية المعايير 'الخضراء' بعد، ولكنها تسعى بنشاط لتنفيذ استراتيجيات موثوقة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة. ويشمل ذلك الاستثمارات في تقنيات تقليل الانبعاثات، وتحسينات كفاءة الطاقة، والتقنيات النظيفة، واعتماد نماذج أعمال أقل استهلاكًا للكربون.

التوافق مع المعايير الدولية والضمان

تم تطوير الإطار بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، ويستند إلى إرشادات مثل دليل ICMA لتمويل التحول المناخي، وإرشادات ICMA لسندات التحول المناخي لعام 2025، ودليل رابطة سوق القروض لتمويل القروض الانتقالية لعام 2025. ولضمان المصداقية والمتانة، كلف بنك الإمارات دبي الوطني شركة DNV Assurance بتقديم رأي طرف ثانٍ حول تصميم ومنهجية الإطار.

التأثير الاستراتيجي

تُسهم هذه المبادرة بشكل كبير في توسيع قدرات بنك الإمارات دبي الوطني الحالية في مجال التمويل المستدام، وتدعم هدفه الطموح لتوفير 30 مليار دولار أمريكي في التمويل المستدام والتحولي بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يوجه هذا الإطار رأس المال نحو الأنشطة الحيوية لإزالة الكربون، والتحول الصناعي، وتعزيز المرونة على المدى الطويل داخل الاقتصاد. كما يساهم في تحقيق هدف اتحاد مصارف الإمارات الأوسع نطاقًا، وهو الوصول إلى تريليون درهم إماراتي في التمويل المستدام بحلول العام نفسه، مما يعزز قدرة البنك على دعم الشركات في انتقالها نحو عمليات أكثر استدامة.