أبوظبي: مبيعات العقارات تقفز إلى 70.4 مليار درهم في النصف الأول من 2026

شهد قطاع العقارات السكنية في أبوظبي توسعاً كبيراً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت إجمالي مبيعات العقارات السكنية إلى 70.4 مليار درهم، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف الرقم المسجل في العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الطلب القوي على العقارات على الخارطة، التي استحوذت على 89% من قيمة المبيعات و 82% من عدد المعاملات.

وفقاً لتقرير النصف الأول لعام 2026 الصادر عن مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، شهدت أسعار الشقق في السوق الثانوي زيادة بنسبة 20% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 12%. وسجلت الإمارة 233 ألف عقد إيجار سكني فعال، مع ارتفاع إجمالي قيم الإيجارات بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى 9.3 مليار درهم، وزيادة في حجم الإيجارات بنسبة 2%.

المخزون العقاري وتوقعات التسليم

بلغ المخزون السكني في أبوظبي حوالي 409,000 وحدة، مما يعكس نمواً سنوياً متوسطه 2.9% منذ عام 2022. وتستحوذ منطقة أبوظبي وحدها على 79% من مخزون الإسكان في الإمارة، مع توسع المعروض فيها بمعدل سنوي متوسط قدره 3.3%. ومن المتوقع تسليم حوالي 71,000 وحدة سكنية جديدة في جميع أنحاء الإمارة بحلول عام 2030، مع توقع أن يصل التسليم السنوي للوحدات إلى ذروته بحوالي 21,800 وحدة في عام 2028.

مناطق الاستثمار والمساهمات

شكلت مناطق الاستثمار أكثر من 22% من المخزون السكني في أبوظبي، بإجمالي حوالي 72,000 وحدة في النصف الأول من عام 2026. وتصدرت جزيرة الريم القائمة بـ 27,500 وحدة، تلتها جزيرة الراحة، جزيرة ياس، وجزيرة السعديات.

استثمر المواطنون الإماراتيون 21 مليار درهم في عمليات الاستحواذ السكنية، بزيادة كبيرة عن 8.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025. بينما ساهم المقيمون الوافدون والمستثمرون الأجانب غير المقيمين معاً بنسبة 70% من قيمة المبيعات السكنية.

استحوذت جزيرة الحديريات على أكبر حصة من قيمة المبيعات السكنية بـ 19 مليار درهم (27%)، تلتها جزيرة السعديات بـ 13.3 مليار درهم، ثم جزيرتي الريم والمارية معاً بـ 10.5 مليار درهم، وجزيرة ياس بـ 7.3 مليار درهم. وكانت الشركات العشر الكبرى للمطورين مسؤولة عن 90% من مبيعات الوحدات على الخارطة، بقيمة بلغت 51 مليار درهم. أما بالنسبة للعقارات الجاهزة، فقد تم تسوية 61% من المشتريات نقداً.